(مع صور من د.ب.أ)
رام الله 17 نيسان/ابريل(د ب أ)- قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمود مصطفى إن حكومته تواجه تحديات "كبيرة" للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة ظل استمرار الحرب ما بين إسرائيل وحماس للشهر السابع على التوالي.
وأضاف مصطفى بأن حكومته تواجه حاليا ثلاث تحديات رئيسية من بينها نوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، والثاني آلية إدخال المساعدات وكميتها، والثالث آلية توزيع المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في كافة مناطق قطاع غزة.
وجاءت تصريحات مصطفى خلال لقائه مع المنسق الأممي الجديد للشؤون الإنسانية في فلسطين، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي في مدينة رام الله.
وبحسب مصطفى، فإن حكومته تبذل كافة الجهود من أجل استعادة الخدمات الأساسية في غزة، المتمثلة بالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وتعزيز صمودهم حتى انتهاء الحرب وبدء عملية الإعمار.
وشدد على أهمية فتح كافة المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل خاصة شمال القطاع، وتنسيق الجهود الإغاثية على أكمل وجه، ما بين الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والمؤسسات الاغاثية مع الوزارات ذات العلاقة، من أجل الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات والمصادر المتاحة.
من جهته، أكد المنسق الأممي بحسب بيان صادر عن مكتب مصطفى والذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)نسخة منه على التنسيق الكامل مع الحكومة والوزارات ذات العلاقة للاستفادة من كافة المصادر المتاحة على أكمل وجه، بما يلبي الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمواطنين.
وفي ذات السياق، التقى مصطفى مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، حيث شدد على أهمية تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، ووقف "التصعيد واعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش للمناطق الفلسطينية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل".
وقال مصطفى خلال اللقاء مع كاميرون في رام الله "إنه بدون الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح كافة المعابر بشكل كامل مع القطاع الجهد الإغاثي والإنساني وتوزيع المساعدات سيبقى محصورا ومحدودا، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
وطالب بتحرك دولي وفعال لوقف كافة "اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، ووقف التوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي والذي يعد معضلة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".
واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية "غير القانونية" من أموال المقاصة، واستمرار احتجاز الأموال المقتطعة، ما جعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل.
ودعا مصطفى بريطانيا والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والإفراج عن الأموال المحتجزة، مؤكدا استمرار المساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على الاعتراف الثنائي المتبادل مع دول العالم.
