(مع صورة من د.ب.أ)
بغداد 18 نيسان /أبريل(د ب ا) – صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، بأن العراق يعتزم طرح 30 حقلاً نفطياً وغازياً ورقعة إستكشافية غازية للاستثمار أمام الشركات العالمية في عدد من المحافظات العراقية.
وقال رئيس الحكومة العراقية على طاولة مستديرة مع ممثلين عن الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في مجال النفط والغاز أقامتها غرفة التجارة الثنائية العربية - الأمريكية في مدينة هيوستن بولاية تكساس إنه تم " تمديد التقديم على ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة لمدة أسبوعين لإعطاء الفرصة للشركات الراغبة بالتقديم للتنافس على استثمار 30 حقلا نفطيا وغازيا في محافظات الأنبار ونينوى والديوانية والنجف والسماوة"، بحسب بيان للحكومة العراقية.
وأكد "أن العراق يشهد وضعاً أمنياً مستقراً في جميع أنحائه وندعو الشركات الأمريكية إلى الانخراط بشراكات مع القطاع الخاص العراقي، الذي يحظى باهتمام ودعم الحكومة".
وأوضح رئيس الحكومة نحن" نقترب مؤخراً من الاكتفاء الذاتي في المشتقات النفطية التي كنّا نستوردها خلال السنوات السابقة وحكومتنا بدأت تفكر في استغلال الثروة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية واستثمار الغاز المصاحب، والذهاب إلى الصناعات التحويلية في البتروكيمياويات والأسمدة" .
من جهة أخري أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس،أنها حددت السابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لاستلام وفتح العروض التنافسية لشركات النفط العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول النفطية والغازية لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة إلى جانب إعلان الشركات الفائرة.
وفي سياق آخر دعا السوداني اليوم الخميس، إلى المضي قدما في الحوار مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لإصلاح القطاع المصرفي في العراق.
وقال السوداني خلال اجتماعه في واشنطن مع دانييل زيليكو نائب رئيس بنك جي بي مورجان،:"لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي".
من جانبه أشاد زيليكو بجهود الحكومة العراقية في تفعيل وتطوير وتأهيل المصارف الحكومية والخاصة، وإجراءاتها في مجال تقديم المساعدة للمصارف العراقية الخاصة، بحسب البيان العراقي.
وأكد" دعم البنك لأنشطة صندوق العراق للتنمية والإستعداد لتقديم الخبرات والمساعدة في مجال التدريب والتعاون والشراكة" .
وبحث الجانبان جهود الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، في ظل المسار الذي تنتهجه نحو النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق التنمية، فضلاً عن مناقشة إجراءات الحكومة في تطوير قطاع المصارف الحكومية، من خلال تعاقدها مع كبريات الشركات العالمية الاستشارية المختصة بالإصلاح المصرفي.
كما تم بحث تشجيع المصارف الخاصة العراقية على فتح حسابات لدى المصارف الأجنبية لتكون بنوك مراسلة، وفق خطة تهدف إلى الاستغناء عن المنصة الإلكترونية نهاية العام الحالي.
