(مع صورة من د.ب.أ)
شتوتجارت 29 نيسان/أبريل (د ب أ)- في إطار قضية الإرهاب الموجهة ضد أعضاء من حركة "مواطنو الرايخ" بقيادة هاينريش الثالث عشر برينس رويس (أمير رويس) يواجهون اتهاما بالتآمر أمام المحكمة العليا في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، فشل العديد من المحامين في تمرير طلبهم بتعليق المحاكمة.
وأعلن رئيس المحكمة يوأخيم هولتسهاوزن اليوم الاثنين عن رفض طلب تعليق المحاكمة وتأجيل الطلب الخاص بدمج القضايا الثلاث في شتوتجارت وفرانكفورت وميونخ.
كان العديد من المحامين انتقدوا في وقت سابق توزيع القضية على المحاكم الإقليمية العليا في المدن الثلاث، وطالبوا بتعليق إجراء المحاكمة في شتوتجارت.
وقال أحد المحامين إن الدفاع الفعال غير ممكن في هذه الحالة لأنه سيكون من الصعب نقل النتائج التي يتم التوصل إليها في إحدى المحاكمات إلى المحاكمتين الأخريين، مشيرا إلى أن توزيع القضية على ثلاث محاكم ليس عمليا. وانضم محامو دفاع آخرون إلى هذا الطلب.
من جانبها، رأت محامية أن دمج الإجراءات الثلاثة في قضية واحدة من شأنه أن يعمل على كشف شامل لملابسات القضية، ونوهت إلى وجود خطر أن يدلي الشهود بأقوال مختلفة في المحاكمات المختلفة.
من ناحية أخرى، يعتزم اثنان من المتهمين الإدلاء بأقولهما بشأن الاتهامات التي يوجهها الادعاء العام.
وأبدى المتهمان استعدادهما للإدلاء بأقوال عن بياناتهما الشخصية وعن القضية المنظورة، وذلك وفقًا لما صرح به المتهمان خلال وقائع المحاكمة التي بدأت اليوم الاثنين.
وأعلن متهم ثالث استعداده للإدلاء بأقوال عن بياناته الشخصية لكنه قال إنه لن يدلي بأقوال عن القضية، فيما أعرب المتهمون الستة الآخرون عن عدم رغبتهم في تقديم أي معلومات مبدئيا. ولم يتضح بعد متى سيدلي المتهمان بأقوالهما.
وبدأت اليوم وقائع محاكمة المتهمين التسعة المحسوبين على الذراع العسكرية لحركة "مواطنو الرايخ".
كانت تقديرات الادعاء العام الألماني أشارت إلى أن حركة "مواطنو الرايخ" أحرزت تقدما في تشكيل وحدات منظمة عسكريا وأن هذا التقدم كان كبيرا في بعض الحالات.
وخلال تلاوة صحيفة الدعوى الموجهة ضد المتهمين التسعة، قال ممثل الادعاء أمام المحكمة الإقليمية العليا إن ما يعرف بكتائب حماية الوطن كان بمقدورها أن تتخذ تدابير من تلقاء نفسها في واقعتين من الوقائع الخاصة بهذه الفرق.
ويواجه الأشخاص التسعة اتهاما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي و"الإعداد لعملية خيانة عظمى"، كما يواجه أحد هؤلاء اتهاما بمحاولة القتل العمد أمام المحكمة.
وأضاف الادعاء أنه تم تعيين مسؤولين داخل الكتيبة 221، التي يُعْتَقَد أنها كانت مختصة بمناطق توبينجن وفرويدنشتات في بادن فورتمبرج، وكان هؤلاء الأشخاص الذين تم تعيينهم مكلفين بتجنيد أفراد إضافيين.
وتابع الادعاء أن الكتيبة التي يُعْتَقَد أنها كانت مختصة بمناطق ينا ومقاطعة زاله هولتسلاند ومقاطعة زاله أورلا ، كان بمقدورها أن تتخذ إجراءات بمبادرة ذاتية. وقال ممثل الادعاء العام إنه تم تسجيل مجموعة متنوعة من الإجراءات الرامية إلى تشكيل كتائب إضافية من كتائب حماية الوطن.
ووفقًا للاتهام، كان من المفترض أن تقوم الكتائب بإجراء "عمليات تطهير" سياسية في منطقتها المعينة بعد السيطرة المحتملة على السلطة من جانب الحركة.
ويواجه أحد المتهمين تهمة إضافية بالشروع في القتل فيما يتعلق بإطلاق النار على أحد أفراد الشرطة أثناء تفتيش منزله في مدينة رويتلينجن جنوب شتوتجارت في آذار/مارس عام 2023، وأصيب الشرطي بجروح.
والمحاكمة التي ستُجرى أمام المحكمة الإقليمية العليا في شتوتجارت هي الأولى من بين ثلاث محاكمات للمجموعة التي تدور حول رويس، وهو رجل أعمال ذو أصول ملكية، ولفت انتباه الرأي العام بعد مداهمات ضد المجموعة في جميع أنحاء ألمانيا وخارجها في كانون الأول/ديسمبر 2022.
ويواجه إجمالا 27 فردا اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة الألمانية عن طريق العنف، مع قبول موت محتمل لمواطنين. وكانت الخطة هي تثبيت رويس على رأس شكل جديد من الحكومة.
ومن بين المتهمين جنود سابقون وقاضٍ سابق في برلين وعضوة في البرلمان عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
ومن المقرر أن تركز محاكمة شتوتجارت على الجناح العسكري للجماعة والمتهم بمحاولة قلب نظام الدولة بقوة السلاح. وبحسب الاتهامات، فقد بدأت الجماعة بتشكيل 280 وحدة مسلحة.
وتتراوح أعمار المتهمين بين 42 و60 عاما، ويُزعم أنهم انضموا إلى الجماعة خلال عام 2022 ونشطوا في أدوار مختلفة للجناح العسكري. وهم حاليا رهن الاحتجاز.
وستتبع ذلك محاكمتان أخريان هذا العام، أحدهما في فرانكفورت لزعماء الجماعة المزعومين، والأخرى في ميونخ لأعضاء آخرين.
