(مع صورة من د.ب.أ)
برلين 11 أيار/مايو (د ب أ) - في إطار النزاع بشأن الميزانية العامة، دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر وزارتي الخارجية والتنمية إلى مراجعة جدوى ودقة أهداف سياسة الإنفاق الخاصة بهما.
وقال ليندنر في تصريحات لصحف مجموعة بافاريا الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "سيتعين على الوزارتين أن تطرحا على نفسيهما السؤال التالي: هل نقوم حقا بتحسين فرص الحياة بأموال ضرائبنا أو هل تخدم المشاريع المصالح الألمانية؟".
وأضاف ليندنر: "في السياسة الدولية يجب أن يكون الأمن الجاد ودعم أوكرانيا أولوية... يتعلق الأمر بسلام ألمانيا وحريتها"، مؤكدا أنه يتعين لذلك الحديث عن دقة الأهداف وحجم الإنفاق عندما يتعلق الأمر بأموال تُمنح لأجزاء أخرى من العالم.
وأوضح: "منذ وزير التنمية الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي (جيرد) مولر وهناك مشاريع مثل مسارات الدراجات الشهيرة في بيرو، والتي تستوجب التشكيك فيها".
ويواجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، مفاوضات صعبة بشأن الميزانية العامة لعام 2025.ودعا ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، الوزارات إلى تطبيق إجراءات تقشف، لكن العديد من الوزراء يطالبون بمزيد من الأموال، وبينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) ووزيرة التنمية سفينيا شولتسه (الحزب الاشتراكي الديمقراطي).
وأوقف ليندنر يوم الثلاثاء الماضي مناقشة مجلس الوزراء لحزمة التقاعد الثانية التي يُجرى التفاوض بشأنها. ووفقا لتقارير إعلامية، قدم وزير العمل هوبرتوس هايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) مطالب عالية للغاية في المفاوضات بشأن ميزانية عام 2025.
وقال ليندنر: "لم يكن من الممكن بالنسبة لي مواصلة العمل كالمعتاد، حيث لم تعط المطالبات الخاصة بالموازنة الاتحادية لعام 2025 الانطباع بأن الجميع قد أدركوا الحقائق الاقتصادية. لذلك كان علي أولا أن اتحقق لدى المستشار ووزير الاقتصاد مما إذا كنا لا نزال على نفس الخط".
وأكد زعيم الحزب الديمقراطي الحر - ردا على سؤال - أنه لم يهدد "مطلقا" بتفكيك الائتلاف الحاكم، وقال: "لكن من الواضح للجميع أن الاتفاق على ميزانية وإجراء تحول اقتصادي أمران ضروريان حتى يمكن لمشاريع مثل حزمة المعاشات التقاعدية الحصول في نهاية المطاف على أغلبية في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)".
ولم يعلق ليندنر على إجمالي حجم المطالبات، وقال: "لا استطيع إعطاء رقم رسمي، لأنني لا أقبل مطالب مختلفة كموقف تفاوضي جدي. كل ما يمكنني قوله هو أن التكهنات المتداولة في وسائل الإعلام حتى الآن أدنى من المبالغ المطلوبة".
وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن فجوة في نطاق عشرات المليارات في خطط ميزانية 2025؛ وتم تداول أرقام تتراوح بين 15 و30 مليار يورو.
ورفض ليندنر، طلب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) استبعاد الإنفاق الدفاعي وأجزاء من الاستعداد للأزمات من سياسة كبح الديون، موضحا أن مواصلة بيستوريوس لهذا الجدال "ستهز مجددا الإجماع الأساسي للائتلاف".
وأضاف ليندنر أنه كان عليه أيضا أن يعترض على هذه المسألة، وقال: "لا يمكننا تمويل الدفاع الوطني ودفاع التحالفات عبر الاستدانة. سيرتفع بذلك مستوى الديون وعبء الفوائد".
