وزير ألماني عن إشادة إسلاميين بالخلافة: القانون لا يعاقب على الآراء السخيفة

German Minister of Justice Marco Buschmann speaks during a press conference in Berlin. Britta Pedersen/dpa

(مع صورة من د.ب.أ)

برلين 11 أيار/مايو(د ب أ)- يرى وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أنه عندما يدلي الإسلاميون في ألمانيا بتصريحات إيجابية عن الخلافة كشكل من أشكال الحكم، فإن ذلك أمر سخيف، لكن لا يتطلب بالضرورة عرضه على السلطات القضائية.

وقال بوشمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التعبير البحت عن التعاطف مع الخلافة هو أمر أجده سخيفا سياسيا وعبثيا".

وفي المقابل، أشار بوشمان إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية قررت ضمنيا ما يلي: "طالما أن رأيا سخيفا - حتى لو كان مخالفا للدستور - يتم التعبير عنه ببساطة دون القيام بأي محاولة لإلغاء نظام الدستور أو الإخلال بحقوق أخرى محمية بالقانون، فيتعين تحمله كجزء من معركة الآراء الفكرية.

وأوضح بوشمان أن الأمر سيكون مختلفا لو اتخذت جماعة إرهابية أو تنظيم متطرف شعارا لها مثل "الخلافة هي الحل".

وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر: "حينها سنحظر مثل هذا التنظيم أو نتخذ إجراءات ضده إذا تم استيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة"، موضحا أن هذا سيشمل أيضا استخدام رموزهم - "لكن هذا ليس ما تدور حوله حالة اليوم، أو ليس بعد".

وفي مظاهرة أقيمت يوم 27 نيسان/أبريل الماضي في هامبورج رُفعت لافتات كتب عليها "الخلافة هي الحل".

كما دعت الخطب التي ألقيت خلال المظاهرة إلى إقامة الخلافة كحل للمشكلات الاجتماعية في الدول الإسلامية. وأعلنت مجموعة "مسلم إنتراكتيف" عن إقامة مظاهرة أخرى في هامبورج بعد ظهر اليوم السبت، والتي فرضت الشرطة شروطا صارمة لإقامتها.

وعقب المظاهرة التي جرت في نهاية نيسان/أبريل الماضي، دعا النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي كريستوف دي فريس - من بين آخرين - إلى تغيير القانون بحيث يمكن معاقبة أي شخص في ألمانيا مستقبلا يدعو علنا إلى إقامة الخلافة.

ويرى بوشمان أن شعار "من النهر إلى البحر" المستخدم في بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين يجب أن يُنظر إليه بشكل مختلف عن التصريحات المشيدة بالخلافة، موضحا أن شعار "من النهر إلى البحر" يخص حركة حماس المحظورة في ألمانيا، مشيرا إلى أنه - بحسب كل موقف على حدة - قد يكون استخدام هذا الشعار بمثابة استخدام لرموز أو دعاية لمنظمة محظورة - وهذا يقع تحت طائلة القانون.

© Deutsche Presse-Agentur GmbH