هامبورج 11 أيار/مايو (د ب أ) – أفادت الشرطة الألمانية بأن نحو 2300 شخص شاركوا اليوم السبت في مظاهرة إسلاموية جديدة لمجموعة "مسلم إنتراكتيف" في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، وذلك في ظل تواجد كبير لقوات الشرطة.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أكدت أن السلطات الأمنية الألمانية تضع الأوساط الإسلاموية في ألمانيا نصب أعينها بقوة.
وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم : "نحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا: من المراقبة الاستخبارية إلى التحقيقات المكثفة"، مضيفة أنه في الأشهر الماضية وحدها شنت السلطات حملات استباقية متكررة لإحباط خطط هجمات.
من جانبه، صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأنه عندما يدلي الإسلاميون في ألمانيا بتصريحات إيجابية عن الخلافة كشكل من أشكال الحكم، فإن ذلك أمر سخيف، لكن لا يتطلب بالضرورة عرضه على السلطات القضائية.
وقال بوشمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التعبير البحت عن التعاطف مع الخلافة هو أمر أجده سخيفا سياسيا وعبثيا".
وفي المقابل، أشار بوشمان إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية قررت ضمنيا ما يلي: "طالما أن رأيا سخيفا - حتى لو كان مخالفا للدستور - يتم التعبير عنه ببساطة دون القيام بأي محاولة لإلغاء نظام الدستور أو الإخلال بحقوق أخرى محمية بالقانون، فيتعين تحمله كجزء من معركة الآراء الفكرية.
وكان المتظاهرون تجمعوا بعد ظهر اليوم للقيام بمسيرة في منطقة كرويتسفيج بحي سان جورج.
وعلى خلاف ما كان يأمله الشخص المنظم، تم السماح بتنظيم التجمع كمظاهرة ثابتة ولم تسمح السلطات بمسيرة تظاهرية. وحسب شواهد مراسلة لـ (د.ب.أ)، فإن المشاركين في المظاهرة هم من الرجال فقط تقريبا.
وفي بداية المظاهرة، تمت تلاوة شروط تنظيم المظاهرة المحددة من جانب سلطات المدينة باللغة الألمانية واللغة العربية.
وكانت الشرطة وضعت خراطيم المياه في حالة استعداد كجزء من تدابير اتخذتها استعدادا للمظاهرة.
وتجمع بعض الأشخاص في مظاهرة مضادة في مكان قريب من مظاهرة مجموعة "مسلم إنتراكتيف".
وكانت الشرطة أعلنت أمس الجمعة أنه تم ربط تنظيم المظاهرة بتسعة شروط، من بينها عدم جواز إطلاق دعوات كراهية أو عنف، أو إنكار حق إسرائيل في الوجود، أو إتلاف أو إحراق أعلام إسرائيلية، كما حدث في المظاهرة السابقة التي جرت في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وفي رد فعل على المظاهرة الماضية، تضمنت الشروط أيضا حظر الدعوة إلى إقامة دولة خلافة في ألمانيا بالقول أو الصور أو الكتابة.
وفي مظاهرة 27 نيسان/أبريل، تم رفع لافتات كتب عليها "الخلافة هي الحل". ودعت الخطب التي ألقيت خلال المظاهرة إلى إقامة الخلافة كحل للمشكلات الاجتماعية في الدول الإسلامية.
وكما أفادت الشرطة، لن يُسمح بالفصل بين الجنسين خلال المظاهرة، وعلى وجه الخصوص، لن يُسمح بإرسال النساء إلى الجزء الخلفي من ساحة التظاهرة أو حرمانهن من الوصول إلى المنطقة الأمامية للفاعلية. وتتعلق باقي الشروط الأخرى بالمسؤلين عن التنظيم وترديد الشعارات.
وكانت المجموعة المنظمة للمظاهرة أعلنت في الأصل عن مسيرة، وتم تسجيل 1000 مشارك. وترفع المظاهرة شعار "ضد الرقابة وإملاء الرأي". وبحسب الشرطة، تم الإعلان أيضا عن مظاهرة مضادة بمشاركة 100 شخص.
كما أوضحت السلطات المعنية بتنظيم التجمهر للشخص الذي قام بالإخطار بالتظاهرة الإسلاموية أن هناك بعض الشعارات والرموز التي يعاقب عليها القانون، فضلا عن حظر الظهور بزي موحد في التجمعات.
