(مع إضافة صور من د.ب.أ)
برلين 13 أيار/مايو (د ب أ) - عقب تأكيد المحكمة الإدارية الإقليمية لولاية شمال الراين-ويستفاليا حكم بتأييد تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حزب "البديل من أجل ألمانيا" باعتباره حالة اشتباه في التطرف اليميني، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر استقلالية مكتب حماية الدستور.
وقالت فيزر اليوم الاثنين: "حكم اليوم يظهر أننا ديمقراطية حصينة"، مضيفة أن دولة القانون الألمانية تمتلك الأدوات اللازمة لحماية الديمقراطية من تهديدات من الداخل.
وأضافت الوزيرة التي تشمل مسؤوليتها المكتب الاتحادي لحماية الدستور: "يتم أيضا استخدام هذه الأدوات بالتحديد - وقد تم تأكيدها مرة أخرى من قبل محكمة مستقلة".
وذكرت فيزر أن مكتب حماية الدستور لديه تكليف قانوني واضح بالتصدي للتطرف، مؤكدة أنه يعمل بشكل مستقل، مشيرة إلى أن تقييم حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره حالة يمينية متطرفة مشتبه بها بررته سلطات الأمن بدقة، وقد تبين الآن أنه قانوني للمرة الثانية، وقالت: "في دولة سيادة القانون تحسم الأمور محاكم مستقلة... سنستمر في الفصل الواضح بين التقييم القانوني والجدال السياسي الذي نجريه في البرلمانات والمناقشات العامة".
وكان ساسة بارزون في حزب البديل من أجل ألمانيا أعربوا مؤخرا عن رأي مفاده أن مكتب حماية الدستور يُستغَل لأغراض سياسية.
ويعني الحكم التأكيدي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مونستر اليوم أن مكتب حماية الدستور يمكنه الاستمرار في مراقبة الحزب بوسائل استخباراتية.
ورغم أن المحكمة الإدارية العليا لم تسمح بالاستئناف، يمكن لحزب البديل من أجل ألمانيا تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبتسيج للحصول على موافقة بالاستئناف.
وفي قضية الاستئناف أمام الإدارية العليا دافع حزب "البديل من أجل ألمانيا" عن نفسه ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور الذي صنف الحزب بأكمله، وفرع "الجناح" الذي تم حله في الحزب، ومنظمة "الشباب البديل" التابعة للحزب كحالات متطرفة مشتبه بها. ويصنف مكتب حماية الدستور "الجناح" بأنه ذو مساع مؤكدة نحو التطرف.
وفي حكم من الدرجة الأولى قضت المحكمة الإدارية في كولونيا لصالح مكتب حماية الدستور، حيث رأى القضاة أدلة كافية على مساعي مناهضة للدستور داخل حزب "البديل من أجل ألمانيا".
