(مع صور من د.ب.أ)
برلين 16 أيار / مايو (د ب أ) – تنظر المحكمة الإدارية العليا برلين-براندنبورج في ألمانيا في القواعد التي أعدتها الحكومة الألمانية لحماية المناخ.
وعقدت المحكمة في برلين اليوم الخميس جلسة استماع شفهية جرى خلالها مناقشة ما إذا كانت التدابير المنصوص عليها في برنامج الحكومة الاتحادية لحماية المناخ تضمن فعلاً تحقيق الأهداف المحددة قانونياً لحماية المناخ.
يذكر أن المنظمة الألمانية لحماية البيئة (دي يو إتش) وثلاثة مدعيين آخرين يرون في الدعاوى المقدمة أن هذا الأمر غير متحقق ويطالبون الحكومة الاتحادية بإعادة صياغة البرنامج.
من جانبه، قال أحد محامي منظمة (دي يو إتش) في الجلسة إن العديد من التدابير صيغت على نحو غير محدد ومبهم وغامض بشكل زائد عن الحد، واستشهد بتعزيز وسائل النقل العامة المحلية كمثال، مشيراً إلى أنه ليس من الواضح ما هي الآثار المحددة لهذا الإجراء على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ.
وبدوره، أوضح ممثل الحكومة الاتحادية في القضية أن برنامج حماية المناخ هو بالأساس برنامج سياسي أكثر من كونه خطة محددة، واصفًا إياه بأنه يتسم بـ "مستوى تجريدي عالٍ". وأشار إلى أن المشرعين والإدارة قاموا بتعزيز البرنامج في العديد من النقاط بتدابير محددة.
تستند الدعاوى إلى متطلبات قانون حماية المناخ لمختلف القطاعات لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفترة من عام 2024 إلى عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على هدف تقليل هذه الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 65 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990. للمقارنة، أمكن تخفيض الانبعاثات بنسبة تقارب 46 في المئة في العام الماضي.
