(مع صور من د.ب.أ)
برلين 19 أيار/مايو (د ب أ)- دعت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز، فيردا أتامان، إلى فرض حظر صريح على التمييز ضد المثليين وكبار السن في الدستور.
وقالت أتامان في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأحد إن المادة 3 من الدستور، التي تنص على أن جميع الناس متساوون أمام القانون، "مليئة بالثقوب مثل الجبن السويسري" حتى الآن.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإعلان القانون الأساسي (الدستور الألماني)، دعت أتامان نواب البرلمان (بوندستاج) إلى "سد الفجوات في قائمة الحقوق الأساسية"، مضيفة أن جميع المواطنين يستحقون حماية متساوية ضد التمييز.
وأشارت أتامان إلى أنه حتى عام 1994 لم يتم إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في قائمة الحقوق الأساسية، مضيفة أنه حتى اليوم لا يزال مجتمع الميم ينتظر إدراج حظر التمييز على أساس الهوية الجنسية في الدستور، مشيرة إلى أن الدستور لا يوفر حتى الآن حماية ضد التمييز على أساس السن - على عكس القانون العام للمساواة في المعاملة، مضيفة أن حال الديمقراطية في دولة ما يتضح من حال أقلياتها.
وتنص المادة 3 من الدستور على ما يلي: "لا يجوز ظلم أحد أو تفضيله بسبب جنسه، أو نسبه، أو عِرقه، أو لغته، أو وطنه وأصله، أو عقيدته، أو آرائه الدينية أو السياسية. لا يجوز ظلم أحد بسبب إعاقته".
