(مع صورة من د.ب.أ)
برلين 21 أيار / مايو (د ب أ) – أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه القاطع أي مقارنة حتى في أبعد الاحتمالات بين ما سماه "فظائع الإرهابيين" وإدارة إسرائيل للحرب في قطاع غزة الفلسطيني وذلك على خلفية إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية وقادة في حركة حماس الإسلامية.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء، قال متحدث باسم المستشار الألماني إن "الحكومة الألمانية ترفض بأشد درجات القطع أي مظهر من مظاهر المقارنة".
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن أمس الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن مسلحي حماس هجوما على إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات" تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".
كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار و زعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية أحيطت علماً بالادعاءات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد حركة حماس وطلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادتها، وقال المتحدث باسم شولتس:" في ضوء الفظائع التي وقعت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، واستمرار أخذ العديد من الأشخاص كرهائن، وفي ضوء استمرار هجمات حماس المستمرة على إسرائيل، فإن هذا أمر منطقي".
وفيما يتعلق بتقديم طلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، قال شولتس على لسان المتحدث: "أكدت الحكومة الألمانية دائمًا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي ضد الهجمات القاتلة من حماس. وفي هذا السياق، تعتبر اتهامات المدعي العام خطيرة، ويجب أن يتم تقديم دليل عليها. تفترض ألمانيا أن يُؤخذ بعين الاعتبار بشكل كبير أن إسرائيل دولة دستورية ديمقراطية ذات قضاء قوي ومستقل."
وصرح المتحدث بأن من الممكن فهم ذلك على أنه إشارة إلى الشروط الإطارية التي تعمل في ظلها المحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة، كما أوضحت الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني، لا يمكنها ممارسة سلطتها القضائية إلا عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على ملاحقة جريمة خطيرة معينة بجدية.
