(مع صور من د.ب.أ)
بروكسل 26 أيار/مايو (د ب أ)- كرر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعواته لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس، وذلك بعد اجتماع مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الجديد محمد مصطفى في بروكسل اليوم الأحد.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتوصل إلى نهاية فورية للأعمال العدائية، لتحقيق الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة".
وكان بوريل يتحدث في مقر المفوضية الأوروبية إلى جانب محمد مصطفى، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية المعين حديثا، والتي تحكم الضفة الغربية، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
والتقى المسؤولون الثلاثة مع مانحين للسلطة الفلسطينية في بروكسل اليوم الأحد لمناقشة الحكومة المشكلة حديثا في الضفة الغربية بقيادة محمد مصطفى.
وقال مصطفى في المؤتمر الصحفي إن إسرائيل تحجب المساعدات. وأضاف: "لقد بذلت القيادة الفلسطينية كل جهد ممكن للحفاظ على السلام والهدوء في الضفة الغربية، على الرغم من كل التحديات".
وذكر أن الاجتماع كان "فرصة لمطالبة إسرائيل بإعادة النظر" والسماح بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح بوريل أيضا أنه يجب التحقيق في مزاعم ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية".
وفي إشارة إلى حكم محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، الذي أمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح في غزة، قال بوريل: "هذا الحكم المهم لمحكمة العدل الدولية يأمر إسرائيل أيضا بضمان الوصول إلى أي تفويض من الأمم المتحدة يحقق في مزاعم الإبادة الجماعية".
وبينما أكد أنه يصفها فقط بأنها "ادعاءات" ، أضاف بوريل: "يجب التحقيق فيها وفقا لحكم محكمة العدل الدولية".
وأعلنت النرويج، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء أنها ستعترف بدولة فلسطينية. ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي نفسه أن يفعل الشيء نفسه ما لم تفعل كل دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة ذلك أولا.
وقال بارث إيدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في بروكسل اليوم الأحد إن الغرض من الاجتماع هو أن "يستمع المانحون إلى عرض رئيس الوزراء (محمد) مصطفى لخططه لتعزيز الحكومة وتعزيز قدراتها وخططها الإصلاحية".
