(مع إضافة صور من د.ب.أ)
برلين أول حزيران/يونيو (د ب أ)- حث زعيم حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر، مواطنه المستشار الألماني أولاف شولتس على دعم رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لاين، حال فوز حزبها في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بعد أيام قليلة.
وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، تنشرها في عددها غدا الأحد، قال فيبر إن الفائز في الانتخابات يحق له تقديم مرشح لرئاسة المفوضية، مضيفا أن " حزب الشعب الأوروبي اختار أورسولا فون دير لاين مرشحة لمنصب رئيسة المفوضية، وإذا فزنا بالانتخابات، فإننا نتوقع أن يتم قبول ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن فيبر ينتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا والذي يشكل مع شقيقه الأكبر الحزب المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا.
وتنتمي فون دير لاين إلى الحزب المسيحي الديمقراطي.
وتابع فيبر بالقول إن الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين في البرلمان الأوروبي لم يدعموه كفائز في الانتخابات الأوروبية التي جرت عام 2019، "وكانت النتيجة ضرراً على الديمقراطية الأوروبية. لا يجوز لنا أن نكرر ذلك... يجب أن يكون هناك وضوح من الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين بأن التصويت الديمقراطي لأوروبا سيتم احترامه".
يذكر أن شولتس صرح مؤخرا بأنه يشترط لدعم ترشيح فون دير لاين لفترة ثانية ألا تعتمد المفوضية الأوروبية القادمة على "دعم اليمينيين المتطرفين".
وكانت فون دير لاين أعلنت في نيسان/أبريل الماضي استبعاد التعاون مع كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينية، التي تضم أيضًا حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف.
وقالت فون دير لاين لاحقًا إنها تعاونت بشكل جيد مع ميلوني في المجلس الأوروبي.
وفي المقابل، أكد شولتس أنه "لن يكون من الممكن تأسيس رئاسة للمفوضية إلا بدعم من الأحزاب التقليدية. أي شيء آخر سيكون خطأً بالنسبة لمستقبل أوروبا".
ودافع فيبر عن موقف فون دير لاين وأشاد بـميلوني قائلاً إنها "قامت بعمل بنّاء على مستوى الحكومة الأوروبية". غير أن فيبر أعرب عن رفضه التعاون مع القومية اليمينية الفرنسية مارين لوبان، وقال إنها "تلقت دعماً من(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تعاون مع حزب يتلقى أموالاً من بوتين، ولا مع (رئيس الوزراء المجري فيكتور) أوربان أو حزب القانون والعدالة في بولندا، اللذين يشككان في سيادة القانون".
