(مع صورة من د.ب.أ)
طهران 10 حزيران/ يونيو (د ب أ) - انتقد المرشح الرئاسي الإيراني المستبعد علي لاريجاني اليوم الاثنين، مجلس صيانة الدستور، الذي يحظى بالنفوذ في البلاد ، بشكل علني وغير معتاد .
وقال لارجاني في بيان مكتوب بخط اليد نشره على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين ، :"كنت آمل أن يتمكنوا كلهم معا من معالجة مشاكل البلاد ، وخاصة الضغوط الاقتصادية على المواطنين بسبب العقوبات ... ولكن في حالتي، منع مجلس صيانة الدستور هذا المسعى بوسائل مبهمة".
يشار إلى أن لارجاني ، رئيس البرلمان السابق وكبير المفاوضين النوويين كان يعد المفضل سرا في الأوساط السياسية لأنه يعد شخصية مرموقة داخل النظام وفي معسكر الإصلاح.
كما كان يعتبر أن لديه خبرة كافية للتعامل مع مختلف الأزمات التي تواجه البلاد ، ومن بينها استئناف المفاوضات النووية مع الغرب.
ويمثل هذا أولوية قصوى للبلاد ، لأن الاتفاق النووي الجديد هو السبيل الوحيد لرفع العقوبات المفروضة على الدولة الإسلامية وبالتالي إنهاء أزمتها الاقتصادية الحادة.
ورغم أن عالم الرياضيات البالغ من العمر 66 عاما يعتبر "رجل النظام" ، إلا أنه نأى بنفسه بشكل متزايد عن القيادة المحافظة في البلاد في السنوات الأخيرة.
ويصنف لارجاني الآن على أنه محافظ معتدل ، كما أن تيار المعارضة يحترمه أيضا باعتباره منتقدا للحكومة.
وكانت آراء السياسي الناقدة أيضا السبب الرئيسي لاستبعاده لأسباب أيديولوجية من الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
يشار إلى أنه تمت الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث مروحية في 19 أيار/مايو الماضي .
واستبعد مجلس صيانة الدستور أمس الأحد، أغلبية كبيرة من المرشحين من الانتخابات الرئاسية، من بينهم لاريجاني.
وكان السياسيون المعتدلون والمرشحون من معسكر الإصلاح هم الخاسرون الرئيسيون.
وسيخوض السباق الرئاسي ما مجموعه ستة مرشحين .
وستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 12 حزيران/يونيو وتستمر حتى 27 منه.
وسوف تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 28 حزيران/يونيو، ويتم فيها انتخاب الرئيس التاسع للبلاد باقتراع مباشر من الشعب.
ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين الذين لهم حق التصويت 61مليونا و172ألفا.
