(مع إضافة صورة من د.ب.أ)
برلين 15 حزيران/يونيو (د ب أ) - طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم "أموال المواطنين"، في ضوء المناقشات الصعبة لموازنة عام 2025.
وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، وسط ارتفاع تكلفة الإعانات الاجتماعية: "بالنظر إلى التجربة العملية، لم تتحقق كل التوقعات من أموال المواطنين. لذلك أنا مقتنع بضرورة إجراء تعديلات... يبدو أن بعض الناس أساءوا فهم أموال المواطنين كشكل من أشكال الدخل الأساسي غير المشروط"، مضيفا في المقابل أن هذا ليس ما كان من المفترض أن تكون عليه.
ويرى ليندنر "استعدادا للتحدث" حول هذا الموضوع بين شركاء الائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر.
وأضاف الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر: "يشعر غالبية المواطنين بأنه ليس من العدل أن يكون الفارق بين العمل وعدم العمل ضئيلا للغاية. يجب على أي شخص يحصل على إعانات اجتماعية أن يبذل جهدا للعودة إلى العمل".
يُذكر أنه تم تطبيق "أموال المواطنين" خلفا لنظام إعانات البطالة المعروف باسم "هارتس فير" اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2023.
وتخوض الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار أولاف شولتس مفاوضات صعبة حول ميزانية العام المقبل بسبب قيود التقشف. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الألماني على خطة الموازنة الجديدة مطلع تموز/يوليو المقبل. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، من المقرر عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه شولتس غدا الأحد. كما سيجتمع غدا شولتس ونائبه وزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) وليندنر لمناقشة الميزانية العامة لعام 2025.
