فيسبادن أول تموز/يوليو(د ب أ)- أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الاثنين استنادا إلى حسابات أولية استمرار معدل التضخم في التراجع، مشيرا إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت في حزيران/يونيو الماضي بنسبة 2ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد أن وصل هذا المعدل إلى 4ر2% في أيار/مايو.
ووفقًا لما ذكره المكتب، فإن معدل التضخم بدون احتساب المواد الغذائية والطاقة - المعروف باسم التضخم الأساسي – بلغ 9ر2% في الشهر الماضي، وبينما ارتفعت تكاليف الخدمات على وجه الخصوص، فإن تكاليف الطاقة تراجعت. وارتفعت الأسعار بنسبة 1ر0% قياسا إلى أيار/مايو الماضي أي على أساس شهري.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي زباستيان دولين من معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية (آي إم كيه) القريب من النقابات العمالية، الزيادة في شهر أيار/مايو بأنها استثنائية، وقال إن " الاتجاه الهبوطي للتضخم لا يزال قائما وفرض نفسه مرة أخرى في حزيران/يونيو". وذكر تولين أن من المتوقع حدوث انخفاض طفيف آخر في معدل التضخم في الأشهر المقبلة.
وأشارت توقعات معهد "إيفو" الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن معدل التضخم في ألمانيا سينخفض إلى أقل من 2% في آب/أغسطس المقبل، وذلك استنادا إلى استطلاع حديث أجراه المعهد بين الشركات حول خططها الخاصة بالتسعير حيث أظهر الاستطلاع بعض التراجع في نسبة الشركات العازمة على رفع أسعارها وخاصة في القطاع الصناعي والقطاع الاستهلاكي.
وقال مدير أبحاث الحالة الاقتصادية في المعهد تيمو فولمرسهويزر:" لذلك من المرجح أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض ببطء، وأنه سينخفض في آب/ أغسطس إلى ما دون علامة الـ 2% وذلك لأول مرة منذ آذار/مارس 2021 ". كان معدل التضخم على مستوى ألمانيا بلغ 4ر2% في أيار/ مايو الماضي.
يذكر أن معدلات التضخم الشديدة خلال السنتين الماضيتين، أصبحت من الماضي. وتتوقع معاهد رائدة في أبحاث الاقتصاد تباطؤًا ملحوظًا في التضخم في ألمانيا إلى 3ر2% في متوسط السنة، وذلك بعد أن كان هذا المعدل بلغ 9ر5% في عام 2023. ومع ذلك، سار الانخفاض بشكل متعثر في الآونة الأخيرة.
وكانت وتيرة التضخم في ألمانيا سجلت أول ارتفاع لها هذا العام في أيار/مايو ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات.
وكان الاتجاه الهابط في معدل التضخم توقف في نيسان/أبريل عندما وصل هذا المعدل إلى 2ر2%، ونوه خبراء اقتصاديون إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى زيادة الأجور التي يمكن أن تؤدي إلى زيادات في أسعار الشركات.
