(مع صورة من د.ب.أ)
برلين 3 تموز/يوليو (د ب أ)- أفاد تقرير للحكومة الألمانية حول تساوي الظروف المعيشية، بأن المناطق التي يتناقص عدد سكانها تواجه حاليًا تحديات كبيرة.
جاء ذلك في تقرير التساوي لعام 2024، والذي أقره مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء.
غير أن التقرير أوضح أن الفروقات بين المناطق في غالبية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تم فحصها، انحسرت في السنوات الأخيرة.
وبدورها، تؤكد الحكومة الائتلافية في برلين أنه لم يتم تناول هذه القضايا بمثل هذا القدر من الشمولية من قبل.
وبحسب البيانات، أظهرت 27 من أصل 38 مؤشرًا من مؤشرات التساوي، تقاربا من بعضها البعض. تشمل هذه المؤشرات إيرادات الضرائب المحلية ومعدل البطالة وعدد الجرائم ومعدل المواليد ومتوسط العمر المتوقع وإمكانية الوصول إلى أقرب سوبرماركت ونسبة مساحة الغابة قياسا إلى المساحة الإجمالية في 400 دائرة ومدينة حضرية.
في المقابل، اتسعت الفروق بين المناطق الألمانية فيما يتعلق بنسب الكوادر الفنية المتخصصة والخبراء بين الموظفين الخاضعين لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
كما اتسعت الفروق فيما يتعلق بكثافة المباني السكنية ونسبة الأطفال قياسا إلى الأماكن المتوافرة برياض الأطفال ونسبة الأسر ذات الشخص الواحد ونسبة كبار السن.
ولم يكن هناك تغيير ذو دلالة على المستوى الإحصائي في الفروق المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الرجال والنساء (المعروفة باسم فجوة الأجور بين الجنسين) وتطور السكان والوفيات المبكرة وكثافة أطباء الرعاية الأولية.
يذكر أنه بالإضافة إلى جمع البيانات الإقليمية المتاحة، مثل تسجيلات الأنشطة التجارية أو نسبة الأفراد العاملين بشكل مستقل، يتضمن التقرير أيضًا نتائج استطلاع رأي. ويركز هذا الاستطلاع على رضا المواطنين عن مجالات معيشية معينة والبنية التحتية والخدمات العامة التي تقدمها الدولة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر بيانات مفصلة إقليميًا حول نظام الدعم الألماني الشامل للمناطق ذات البنية الضعيفة والمعروف اختصارا بـ (جي إف إس) والذي يعد منذ عام 2020 نواة سياسة التساوي في الحكومة الفيدرالية.
وبحسب البيانات، وصل حجم التمويل لنظام ( جي إف إس) عام 2022 إلى 2ر4 مليار يورو، وأفاد التقرير بأنه تم استخدام أكثر من نصف هذه الأموال في المناطق الواقعة شرقي ألمانيا خلال عام 2022.
