الاتحاد الأوروبي ينفذ تهديده ويفرض رسوما مؤقتة على السيارات الكهربائية من الصين

A symbolized car with cable and plug is painted on the pavement of a parking bay with a charging station. The European Union has carried out its threat to impose provisional tariffs on imports of electric cars from China of up to 37.6%, the bloc's Official Journal announced on 04 July. Jan Woitas/dpa

(مع إضافة صورة من د.ب.أ)

بروكسل 4 تموز/يوليو (د ب أ) - نفذ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تهديده بفرض رسوم مؤقتة على واردات التكتل من السيارات الكهربائية من الصين، بما يصل إلى 6ر37%، وفقا للجريدة الرسمية للاتحاد.

وتشمل الشركات الصينية التي ستخضع للرسوم " بي واي دي"، إحدى الشركات الراعية لبطولة يورو 2024 لكرة القدم التي تشهدها حاليا ألمانيا، حيث سوف تبلغ الرسوم 4ر17%، وشركة جيلي بنسبة 9ر19% و سايك بنسبة 6ر37%.

ويعود التهديد بفرض رسوم على السيارات الكهربائية إلى الشهر الماضي، عقب أن خلص تحقيق للمفوضية الأوروبية إلى وجود دليل على الدعم غير القانوني من الإعانات الحكومية الصينية.

وتصاعدت التوترات بشأن الصادرات الصينية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بكين بدعم قطاعات مثل التكنولوجيات النظيفة من خلال إعانات حكومية ضخمة.

وفي ظل اقتراب خطورة اندلاع حرب تجارية مع بكين، ستصبح الإجراءات العقابية الأوروبية نهائية خلال أربعة أشهر، مالم تقدم الصين تنازلات. وحتى ذلك الحين، سوف يتعين دفع وديعة تأمين بدلا من الرسوم.

ويمكن سحب رسوم الواردات بأثر رجعي في حال توصل الجانبين لاتفاق.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية ردا على هذا القرار إن بكين تأمل في التوصل لحل مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه مازال هناك وقت لحل هذه المسألة.

وعلى الرغم من أن الصين وافقت على التعاون مع الكتلة الأوروبية لإلغاء الرسوم، فإن السلطات التجارية في بكين فتحت تحقيقا بشأن دعم الاتحاد الأوروبي للحم الخنازير ومنتجات الألبان .

وفتحت المفوضية تحقيقا رسميا الخريف الماضي بشأن السيارات الكهربائية الصينية للتوصل إلى ما إذا كانت المنافسة الاقتصادية تتعرض للتشويه.

ووفقا للمفوضية، فإن السيارات الكهربائية الصينية عادة ما تكون أرخص بنسبة 20% مقارنة بالطرازات التي يتم تصنيعها في الاتحاد الأوروبي.

وتقرر فرض رسوم على الشركات في الصين التي تتعاون مع التحقيق بنسبة 8ر20%، في حين تخضع الشركات غير المتعاونة لرسوم بنسبة 6ر37%.

وكانت الحكومة الألمانية وقطاع صناعة السيارات في البلاد قد تحدثا ضد فرض الرسوم، حيث أعربا عن مخاوفهما من اتخاذ بكين لإجراءات انتقامية ضد صادرات السيارات الألمانية.

© Deutsche Presse-Agentur GmbH