(مع صورة من د.ب.أ)
برلين 5 تموز/يوليو (د ب أ)- بعد مفاوضات طويلة اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الميزانية العامة لعام 2025 وحزمة نمو. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بذلك من مصادر في الائتلاف.
وجاء الاتفاق عقب مشاورات مع المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر).
وينص الاتفاق الخاص بالميزانية العامة لعام 2025 والخطة المالية حتى عام 2028 على الالتزام بكبح الديون، حسبما علمت (د.ب.أ) من مصادر حكومية، والتي أشارت إلى أنه لم يتم تحديد حالة طارئة تستوجب تعليق كبح الديون.
واجتمع الثلاثة عقب ظهر أمس الخميس. ومن المقرر أن تعقد الكتلتان البرلمانيتان للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر اجتماعات مشتركة صباح اليوم.
وأجرى شولتس وهابيك وليندنر جولات مفاوضات على مدار الأسابيع الماضية، وكانوا يعتزمون التوصل إلى اتفاق بحلول أول أمس الأربعاء. ومن المرجح أن يتخذ مجلس الوزراء الألماني الآن قراره بشأن الاتفاق في السابع عشر من هذا الشهر.
وكان من الضروري للوصول إلى هذا الموعد النهائي التوصل إلى اتفاق مبدئي، لأن صياغة قانون الميزانية تستغرق عادة حوالي عشرة أيام. واعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر المقبل يبدأ البرلمان الألماني (بوندستاج) مناقشة مشروع الميزانية، والذي يمكن اتخاذ قرار بشأنه في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الوزارات، مثل الخارجية أو التنمية، عارضت أهداف وزير المالية للتقشف وذلك في ضوء الالتزامات الدولية لألمانيا. وكانت ميزانية الشؤون الاجتماعية ضمن الموضوعات الخلافية في المفاوضات، ذلك إلى جانب فجوة مالية يتعين سدها، والتي تُقدر بحوالي 10 مليارات يورو. وفي ضوء الأعباء المالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على نحو خاص، إلى تعليق كبح الديون مرة أخرى من أجل إتاحة مجال أكبر للاستثمارات، إلا أن الحزب الديمقراطي الحر بقيادة ليندنر استبعد هذا الأمر من حيث المبدأ. ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقليص ميزانية الشؤون الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا العام نموا اقتصاديا محدودا، حيث تُحجم الشركات عن الاستثمار، كما يواصل الاستهلاك الخاص التراجع. وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة من عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمال المهرة، والكثير من البيروقراطية.
وكان شولتس أعلن من قبل أن الحكومة الاتحادية تعتزم تشجيع الاستثمار الخاص، متحدثا عن احتمال تحسين خفض الضرائب على الشركات، وزيادة حوافز العمل، عبر إعفاءات ضريبية على سبيل المثال.
